به گزارش ایلنا، سعید مرتضوی در همایش بررسی روند اجرای مصوبات اخیر دولت در عرصه مبارزه با قاچاق کالا و ارز از رشد ۸۳ درصدی ارزش پرونده‌های قضایی خبرداد و گفت: سال گذشته ارزش پرونده‌های قضایی قاچاق کالا و ارز ۵۶۰ میلیارد تومان بود در حالی که در سال پیش از آن این مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است.
مرتضوی افزود: آمار کل پرونده‌های مرتبط با قاچاق را در سال ۱۳۸۸ به میزان ۳۴ هزار و ۴۴۰ فقره اعلام کرد و گفت: این آماردر سال ۸۹ به ۳۴ هزارو ۷۰۰ فقره رسیده است.
وی میزان پرونده‌های کلان و باندی را در سال ۱۳۸۸ به میزان ۱۶۲ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با تاکید‌های به عمل آمده از سوی دولت و پیگیریهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۸۹ به ۴۰۰ میلیارد تومان کاهش داشته است.
وی گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده ضعف قانون موجب شده تا بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های قاچاق کالا به نتیجه لازم نرسند.
رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارزبا اعلام کاهش ۵ میلیاد دلاری حجم کالاهای قاچاق در کشور گفت: در سال ۸۸ میزان کالای قاچاق ۱۹ میلیارد دلار برآورد شده بود که این میزان در سال ۸۹ به ۱۴ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.
مرتضوی یکی از گام‌های اساسی دولت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در عرصه مبارزه که موجب تحول عظیمی در این عرصه می‌شود، تهیه و تدوین لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
وی با اشاره به ۱۰ اقدام اساسی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هدف مبارزه آگاهانه و نظام‌منداظهار داشت: تدوین لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که یکی از اقدامات مهم ستاد است که پس از تهیه از سوی دولت به مجلس ارایه و در حال حاضر روند تصویب خود را طی می‌کند.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب سند راهبردی در افق سند ۵ ساله را یکی دیگر از اقدامات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد و گفت: مدیریت واحد و اصولی و هدفمند بر تمامی مبادی ورودی، طرح کد رهگیری، طرح کدینگ کالای وارداتی و حذف رانت، جلوگیری از جعل و سند سازی، الکترونیکی شدن تمامی مراحل ورود کالا، تهیه و اجرای سامانه تجارت آسان، تهیه سامانه ثبت و کنترل کالاهایی که به کشور وارد می‌شوند از دیگر اقدامات این ستاد در راستای مبارزه باقاچاق کالا و ارز به شمار می‌رود.
مرتضوی ارز با بیان اینکه در ۳۳ سال گذشته از مهم‌ترین وسیله (قانون) مبارزه با قاچاق کالا محروم بوده‌ایم گفت: اولین قدم در بحث مبارزه با قاچاق کالا، اعلام جرم و تشکیل پرونده است که با توجه به مشکلات موجود در تبصره ۲ ماده ۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ابتدا در بحث مبارزه زمین‌گیر می‌شویم.
وی قاچاق کالا را شامل اقلام مختلف اعلام کرد و افزود: لازم است که تمرکز و بیشترین بحث در مورد کالاهایی که آثار مخرب‌تری دارند صورت گیرد.
نماینده ویژه رئیس جمهوری و رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دارو را از جمله کالاهایی برشمرد که قاچاق آن آثار زیانباری برای مردم دارد و اظهار داشت: در سال ۸۹ نسبت به سال ۸۷ کاهش قابل توجهی در بحث قاچاق کالا و ارز داشته‌ایم.
وی حجم قاچاق کالا در سال ۸۷ را ۱۹ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: این میزان در ۸۹ به ۱۴ میلیارد دلار کاهش یافت.
نماینده ویژه رئیس جمهور و رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: سامانه تجارت آسان با همکاری وزارت نفت به منظور به حداقل رساندن زمینه عرضه خارج از شبکه و قاچاق فرآورده‌های نفتی، در سطح ملی در حال اجرا است که در نتیجه از ابتدای سال ۸۹ تا تیرماه ۹۰ موجب صرفه جویی در واگذاری ۱۴ میلیارد انواع مواد سوختی شده است.
مرتضوی سیر نزولی در قاچاق را نشانه روند مهار این معضل دانست و افزود: البته در مدت زمان سپری شده افزایش توان نیرو‌ها و همچنین بحث‌هایی از قبیل هدفمندی یارانه‌ها را داشته‌ایم که نقش مؤثری در کاهش قاچاق داشته است.
مرتضوی، نیروی انتظامی را به عنوان ضابط عام قوه قضاییه که حق ورود به تمامی جرایم را دارد معرفی کرد و در عین حال اظهار داشت: در بحث مبارزه با قاچاق کالا وارز، ناجا حق اعلام جرم ندارد و باید این جرم به گمرک برای اعلام ارسال شود.
وی مقررات اعلام جرم از سوی گمرک را نشانه عدم اشراف قانون‌گذار دانست و افزود: در این روند برای گمرک سه روز حق اعلام جرم قائل شده حال اینکه نیروی انتظامی حق نگهداری متهم را بیش از ۲۴ ساعت ندارد در نتیجه با توجه به فرصت ارایه شده به گمرک عملا متهم از دست قانون خارج می‌شود و پرونده قاچاق به کاغذی بی‌اساس تبدیل می‌شود.
نماینده ویژه رئیس جمهوری و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مربوط به ۷۸ سال پیش است که با توجه به تفاوت شرایط آن زمان با زمان فعلی، قانون کارآمدی خود را از دست داده است.
وی تاکید کرد: به لحاظ قانون فعلی جرایم سازمان یافته در امان هستند و صاحبان کالاهای قاچاق با اجیر کردن یک فرد برای اقرار به مالکیت اجناس قاچاق در عمل به لحاظ فقدان قانون کارآمد رسیدگی‌های قانونی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.
مرتضوی گفت: از آن‌جایی‌که در بحث اجرای احکام، قانون نداریم در نتیجه حکم فردی که اقدام به قاچاق می‌کند با فردی که ملزم به پرداخت مهریه همسرش می‌شود یکی بوده و همچنین فردی که ۱۰۰ میلیون ریال قاچاق می‌کند با فردی که ۱۰۰ میلیارد ریال قاچاق می‌کند هر دو به میزان ۲ سال حبس محکوم می‌شوند.
وی ضعف و قدیمی بودن قانون را زمینه‌ای برای سوء استفاده دانست و افزود: بر اساس بررسی‌های انجام شده ضعف قانون موجب شده تا بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های قاچاق به نتیجه لازم نرسند.
مرتضوی یکی دیگر از مشکلات قانون فعلی در بحث مبارزه با قاچاق کالا را تعیین مهلت یک ماهه قضات برای رسیدگی به جرایم باندی اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه امکان رسیدگی به پرونده در یک‌ماه وجود ندارد در نتیجه پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود که با توجه به تفاوت رسیدگی به پرونده‌ها در تعزیرات حکومتی، برخورد لازم با قاچاقچیان صورت نمی‌گیرد.
